به گزارش سراج24؛ او میافزاید: همه مشاوران املاک ملزم هستند کارت شناسایی مشاوره املاک بگیرند و اطلاعات همه آنها نیز باید در سامانه نوین اصناف ثبت شود.
*این سخنان مهم، شاهدی است دیگر بر اینکه علت وجود "گرانی بیقاعده" در بازار مسکن، غذا، دارو و... صرفا و فقط نبود نظارت دولتی است.
همه باید بدانند که گرانی بیقاعده از آنجا که در شرایط نبود نظارت شکل میگیرد لذا از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمیکند و بازار وقتی میبیند که حاکم مقتدری بر بلندای آن وجود ندارد؛ افراد سودپرست و طماع را بعنوان قیمتگذاران اصلی خود میپذیرد و آنها نیز به فکر انتفاع سنگین شخصی هستند.
راه مشخص این معضل هم همانطور که اشاره کردیم؛ صرفا و فقط ورود دولت به مقوله نظارت است.
در عین حال لازم به اشاره است که قوه محترم قضائیه نیز قانونا بعنوان مدعیالعموم وظیفه دارد در شرایط بینظارتی و بروز گرانی بیقاعده؛ وارد میدان شود و از معیشت مردم در مقابل گرانفروشان دفاع کند.
همچنین در قضایای مورد اشاره هرگز نباید مفتون کسانی شد که با اطلاعات سطحی از علم اقتصاد؛ زبان به ریشخند "قیمتگذاری دستوری" میگشایند و هرگونه دخالتی در بازار را مذموم میدانند!
صد البته نظام عرض و تقاضا یکی از عوامل اصلی در تعیین قیمتهاست لکن هیچ نظام عقلانی وجود ندارد که از مغز متفکر و حاکم برخوردار نباشد و دست تعیینکنندهای از جانب حکومت هم نیاز است که اجازه ندهد نظام عرضه و تقاضا از فرایندهای معقول خود خارج شود.
"گرانی بیقاعده" در اقتصاد و معیشت ایران تاکنون حرکات محیرالعقول فراوانی داشته که قیمتهای نجومی مسکن و اجاره، تغییر روز به روز برخی قیمتها و مثلا 545 بار تغییر قیمت لبنیات تنها در طول یک سال (سال 99) از جمله این حرکات است.
گناه اصلی این حرکات محیرالعقول البته بر ذمه کسانی است که نظارت دولت بر بازار را تقبیح کردهاند.
0نظر